چرا شورای رقابت مخالف عرضه خودرو در بورس است؟ | علت تعیین قیمت نشدن برخی خودرو اعلام شد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۱۱۲
همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: بعد از ورود مجدد شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودروها، پیشبینی میشد که باز هم شاهد مداخلاتی در عرضه خودروها چه در بورس و چه از طریق قرعهکشی باشیم و همین اتفاق هم افتاد. ظاهراً این شورا برای خلع ید بورس از بازار خودرو بسیار مصمم است. در آخرین مخالفت های شورای رقابت نیز عرضه ۶۰۰ دیگنیتی پرستیژ بهمن موتور که حتی فراخوان آن در بورس کالا هم منتشر شد، لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت در گفت و گو با همشهری آنلاین در پاسخ به این سوال که چطور است که برخی کارخانهها وقتی پای بورس به میان می آید خودرو برای عرضه دارند اما در نوبت دوم سامانه یکپارچه خودرویی برای عرضه نداشتند و آیا این مصداق بارز سرکشی در برابر قانون و گران فروشی نیست، گفت: این سوال کاملا درست و منطقی است و در این مدت سوال خیلی ها بوده است و اتفاقا بر اساس همین موضوع بود که ما اعلام کردیم صرفا خودرو باید از یک کانال مشخصی یعنی سامانه فروش یکپارچه خودرو عرضه شود و خارج از آن تخلف محسوب می شود. هر گونه عرضه خودرو خارج از سامانه، مخل آرامش بازار است.
در چند قت اخیر با ریزش قیمت ها در بازار خودرو مواجه بودیم،در این میان کسانی که پول های زیادی برای ثبتنام در طرح یکپارچه خودرو واریز کردند، انتظار دارند قیمت نهایی خودروهایی هم که ثبت نام کرده اند کاهش پیدا کرده باشد. توکلی در این خصوص که آیا شورای رقابت می تواند دخل و تصرفی در کاهش قیمت ها اتخاذ کند یا خیر نیز توضیح داد: شورای رقابت مصوبه ای دارد که بر آن اساس قیمت خودروهای تولید داخل تا ۱۵ فروردین و خودروهای مونتاژی را تا ۱۶ اردیبهشت اعلام کرده است که این قوانین شورای رقابت لازم الاجراست. قطعا قانون اجازه نمی دهد کسی که به عنوان مثال در آذرماه سال گذشته خودرو را گران تر تهیه کرده مدعی آن قیمت شود ولی آن چیزی که در سامانه ارائه شده باید بر اساس دستورالعمل قیمتی شورای رقابت باشد. چون سامانه بعد از مصوبه شورای رقابت ایجاد شده است.
چرا برخی خودروها قیمت ندارند؟مدیرروابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت در مورد خودروهایی که قیمت ندارند هم گفت: هنوز صورت های مالی این خودروها ارائه نشده و خودروساز نباید این خودروها را بفروشد، نوبت محفوظ می ماند تا زمانی که قیمت مشخص شود. البته می توانند قراردادی را با خریدار منعقد کنند اما قیمت شورای رقابت ملاک است و باید صبر کنند تا شورای رقابت قیمت نهایی را اعلام کند.
وی ادامه داد: زمانی که شما برای یک سال دیگر نوبت میگیرید و ثبت نام میکنید خودروها به قیمت روز که شورای رقابت دستورالعمل آن را ابلاغ کرده فروخته میشود. چرا که شورای رقابت دستورالعمل خود را با توجه به بازه زمانی بهروزرسانی میکند. چرا که قیمت دلار یا مواد اولیه ممکن است بالا برود یا پایین بیاید.
یکی از دلایل اینکه اجازه نمی دهند خودرو وارد بورس شود را انحصاری بودن آن مطرح می کنند اما سوال اساسی این است که با واردات خودرو عملا واژه انحصاری معنا و مفهوم خود را از دست می دهد و عملا نمی توان مانع ورود خودرو به بورس شد. توکلی در این خصوص گفت: درست است که واردات آزاد شده اما باید دید که الان این خودروها تا چه اندازه حضورشان در بازار ملموس است؟ طبق ماده ۶۲ اصل قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه ضد رقابتی و انحصاری با شورای رقابت است. شورای رقابت با کارشناسانی که دارد بازار را رصد می کند و با یک استدلالی می گوید که بازار انحصاری هست یا نیست. اگر زمانی شرایط بازار تغییر کرد و واردات خودرو در بازار ملموس بود قطعا تشخیص می تواند تغییر پیدا کند و آن زمان کارگروه بررسی می کند و در مورد انحصاری بودنش نظر می دهد. اما در بازار امروز با وجود واردات بازار خودرو انحصاری است.
وی در مورد بورس گفت: شورای رقابت بورس را نیز به عنوان یکی از قابلیت های عرضه خودرو مورد بررسی قرار داده است. اما در شرایط کنونی عرضه خودرو در بازار نمی تواند به منافع مصرف کنندگان و آرامش بازار کمک کند حتی نمی تواند به منافع سهامداران و خودروساز هم کمک کند. چون عرضه شفاف نیست به عنوان مثال خودرویی در کارخانه ۳۰۰ میلیون باشد و قیمت آن در بازار ۶۰۰ میلیون تومان باشد اما در بورس ۵۰۰ میلیون به فروش برسد، درست است که قیمت آن ۱۰۰ میلیون تومان با بازار متفاوت است اما بازهم ۲۰۰ میلیون گران تر از قیمت کارخانه است،بنابراین این مسیر اشتباه است.
در بهمن ماه سال گذشته با عرضه خودروهای دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس مخالفت شد، همین موضوع موجب ریزش سهام شرکتهای خودروسازی در بورس شد و این ریزش امسال هم اتفاق افتاد. در حالی که این ریزش اصلا خوشایند نیست چرا که خروج این شرکتها از فرایند فروش در بورس میتواند درآمدهای افزایشیافته آنها را با خطر مواجه کند. توکلی معتقد است با توقف عرضه در بورس سهام شرکت های خودروسازی رشد می کند. وی گفت: کاری که شورای رقابت کرد این بود که حاشیه سود کارخانه را تضمین کرد پس کارخانه دیگر ضرر نمی دهد. کمپانی که ضرر نکند قاعدتا در بورس رشد می کند و به سهامدارانش کمک خواهد شد و رونق خواهد گرفت و دلیلی هم ندارد عرضه را کاهش دهد. عرضه به این شکل موجب شده که ثبت نام برای خیلی ها دیگر توجیحی نداشته باشد و انصراف بدهند. در مجموع ارائه خودرو در بورس در شرایط کنونی مورد نظر شورای رقابت نیست.
تصمیم نهایی با شورای عالی بورس استامیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از این در گفت و گو با همشهری آنلاین گفت: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند. در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است و اگر بنا به توقف عرضه در بورس باشد این شورا باید تصمیم نهایی در این خصوص را به ما ابلاغ کند. ما در خصوص عرضه خودرو در بورس تصمیم گیرنده نیستیم، ما فقط می توانیم بستر را فراهم کنیم تا عرضه کننده هر زمان که خواست خودرو عرضه کند، بتواند.
صبایی در خصوص کشف قیمت در این بازار نیز گفت: بر خلاف انتقاداتی که از کشف قیمت در بورس می شود و تاثیراتش روی بازار آزاد خودرو اتفاقا باید بگویم که با این کار اتفاقا بورس کالا مرجع قیمت گذاری می شود. همیشه قیمت های بورس کالا پایین تر از بازار آزاد بوده است. هیچ وقت اتفاق نیفتاده که قیمت بالاتر از بازار آزاد بوده باشد، ما به هیچ عنوان معامله ای را که قیمت نامتعارف داشته باشد، تایید نمیکنیم. همیشه قیمت کشف شده خودروها در بورس تفاوت قابل توجهی با بازار آزاد داشته و پایین تر از آن بوده است. ساز و کار بورس کالا یک ساز و کار کشف قیمت تعادلی و واقعی است.
کد خبر 769090 منبع: همشهری آنلاین برچسبها شورای رقابت بورس کالا بازار خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای رقابت بورس کالا بازار خودرو عرضه خودرو در بورس همشهری آنلاین عرضه خودروها بازار خودرو شورای رقابت بازار آزاد بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی